تعاونی عمران و مسکن سازان نظام پزشکی بجنورد

این تعاونی دارای 430 عضو سازمان نظام پزشکی خراسان شمالی(نظام پزشکی بجنورد، شیروان و اسفراین) و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی می باشد. مدیر عامل آقای دکتر مجید اسماعیل نیا و اعضای اصلی هییت مدیره دکتر محمد حسین انصاری مود و دکتر جمشید شکوری و بازرس دکتر رامتین جهانگیری می باشند.

در سال 1397 در مزایده رسمی وزارت دفاع 412 هکتار زمین های میدان تیر ارتش در حضار شیر علی بجنورد برنده و خریداری شد و مجوز صدور سند تک برگ توسط دادگاه تجدید نظر بجنورد صادر شد.

با انتخاب مشاور و نظر خواهی از ادارات کل و مجامع صنفی و خبرگان و فرهیختگان طرح احداث شهرک پزشکان و یا الحاق به شهر بجنورد ارائه گردیده است. با مخالفت امور اراضی جهاد کشاورزی موضوع در دیوان عدالت اداری رسیدگی و طی دو مرحله به نفع تعاونی مسکن رای صادر شده است.

جلسات منظم این تعاونی به صورت هفتگی در محل ساختمان احداث شده در حصار شیرعلی برگزار میگردد، مذاکره بین تعاونی مسکن نظام پزشکی، شورای شهر، شهرداری و مسکن و شهرسازی و استانداری برای الحاق زمین های مذکور به شهر بجنورد و یا شهرک سازی ادامه دارد.

با تصویب مجمع عمومی تعاونی سازمان نظام پزشکی بجنورد 3 سهم از مجموعه سهام تعاونی را خریداری نموده است.

تصویب شغل دستیاری پزشکی گامی موثر برای جبران کمبود نیروهای متخصص است

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، دکتر محمد رئیس‌زاده روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سلامت ایرنا با بیان اینکه امسال ۲۰۶۹ صندلی دستیاری پزشکی خالی ماند، افزود: دوره دستیاری پزشکی سخت است و با شغل محسوب شدن این رشته، کمک زیادی به بیمه عمر، درمان و بازنشستگی دستیاری می‌شود و این قشر مشمول قانون تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت.

دکتر رئیس‌زاده یادآور شد: با پیگیری های دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیشنهاد شغل دستیاری پزشکی در لایحه بودجه مطرح شد و با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون بهداشت و درمان به تصویب رسید.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور از جامعه پزشکی، وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و افزود:مصوبه مجلس شورای اسلامی برای دستیاران علوم پزشکی، نویدبخش آینده بهتر و اقدامی زیربنایی برای تربیت نیروی انسانی در حوزه پزشکی است.

به گفته وی، امیدواریم در دوره‌های آتی گام‌های بعدی برای اصلاح دوره دستیاری به منظور تربیت نیروی متخصص برداشته شود و در زمینه پزشک متخصص نیز مشکلی نداشته باشیم.

گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه ۲۰ آذر در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ مصوب کردند که دستیاران پزشکی مشمول قانون تامین اجتماعی شوند.

در نشست صحن علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بخش هزینه‌ای بند (الف) تبصره ۱۶ به تصویب رسید.

بر اساس بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده این لایحه، دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان، عمر و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۶ تیرماه ۱۳۵۴ خواهند بود.

مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی اعلام شد

مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی که روز پنج شنبه مورخ 1402/2/7 برگزار شد به شرح ذیل است:

مصوبه (1)

رئیس کل مکلف است در اسرع وقت گزارش وضعیت دیتای اعضای سازمان را جهت طرح در شورای عالی به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

مصوبه (2)

رئیس کل مکلف است در اسرع وقت گزارش تخلفات کشف شده در صدور پروانه ها را به طور مشروح و با شفاف سازی تک تک مصادیق جهت طرح در شورای عالی به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

مصوبه (3)

با عنایت به دستورجلسه مورخ 07/02/1402 مبنی بر بررسی علت ثبت پسا دکترای لنفولوژی بعنوان مقطع در پورتال سازمان ، مقرر گردید رئیس کل ظرف حداکثر یک ماه مورد فوق و موارد مشابه ، همراه با لیست کلیه عناوین مندرج در پورتال سازمان بعنوان مقاطع و دوره های تحصیلی را جهت طرح در کمیسیون تخصصی مشورتی نظارت ماده 15 با حضور کلیه اعضای داوطلب شورای عالی ، معاون آموزشی وزارت بهداشت و یا نماینده تام الاختیار ایشان و سایرمسئولین ذیربط آموزشی وزارت بهداشت و معاون محترم فنی و نظارت به دبیرخانه شورای عالی ارسال و کمیسیون نتیجه ارزیابی را جهت طرح در شورای عالی به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

*مصوبه (4)

با توجه به مکاتبه ای با امضای 17 نفر از اعضای محترم شورای عالی ، با اکثریت آراء مصوب گردید جلسه شورای عالی درروزهای پنج شنبه و جمعه مورخ 28 و 29 اردیبهشت ماه  در شهر مقدس مشهد برگزار گردد.

مصوبه (5)

شورای عالی نظام پزشکی ضمن ناعادلانه دانستن تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1402 و با درخواست لحاظ نمودن قیمت واقعی خدمات مطابق نص صریح قانون، جدول اعلامی قیمت تمام شده خدمات درسال 1401 و با افزایش مطابق با درصد تورم منتهی به سال 1401 (اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ) مورد تاکید قرارمی دهد و خواستار تجدید نظر جدی در تعرفه های اعلامی از سوی شورای عالی بیمه سلامت و هیات محترم وزیران می باشد .

سازمان نظام پزشکی نیز مکلف است با توجه به نوسانات شدید قیمتها ، اصلاح تعرفه ها را در طول سال و همزمان پیگیری حقوقی و قضایی تخلفات دستگاههای ذیربط را در فرایند تعیین و ابلاغ تعرفه ها و همچنین حذف هشتک از تعرفه تمام گروههای پزشکی و اصلاح تعرفه دارویی را به جد پیگیری نماید.(جدول پیوست تعیین قیمت تمام شده خدمات در سال 1401)

*از آنجاییکه بر اساس آئین نامه رسمیت جلسات منوط به حضور حد نصاب مقرر می باشد، لذا به منظور بررسی امکان حضور اعضای محترم در تاریخ فوق در شهر مشهد با ایشان تماس حاصل گردید. با عنایت به آنکه امکان حضور حد نصاب لازم میسر نمی باشد ، لذا جلسه فوق در تهران برگزار و در خصوص برگزاری جلسات آتی در سایر استان ها متعاقباً بررسی و امکان سنجی خواهد گردید.

مصوبه (6)

در خصوص تعرفه خدمات دارویی پیشنهاد مبنای محاسبه بر اساس تعرفه سال 1401 و ضریب ریالی جزء حرفه ای و جزء فنی هشتک دار مصوب شورای عالی بیمه به استناد فایل بودجه سال 1402 مصوب مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد ریاست کل سازمان موضوع افزایش تعرفه داروسازی 1402 را در اسرع وقت پیگیری نمایند.

مصوبه (7)

موضوع بررسی پزشک خانواده، سابقه اجرایی پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران و مشکلات پزشکان خانواده و مراقبین سلامت در طول یک دهه مطرح گردید و با اعتراض به موضع اعلامی وزارت بهداشت بر اجرای کشوری طرح سلامت خانواده ، ساختار مراقبین سلامت و FFS ، پیشنهاد مکتوب کمیسیون تخصصی مشورتی پزشک خانواده شورای عالی مورد تائیداعضای شورای عالی قرار گرفت و همچنین پیشنهاد حضور نماینده مامایی شورای عالی در ستاد اجرایی پزشک خانواده کشوری جهت ارائه مطالبات این گروه و تاکید بر قرارداد با ماماها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل و با پذیرش شرح وظایف مشخص مورد تاکید قرار گرفت.

مصوبه (8)

مکاتبه شماره 432/10/100/د مورخ 26/01/1402 رئیس کل محترم سازمان مبنی بر معرفی عضوی از اعضای محترم شورای عالی جهت حضور در کمیته نیروی انسانی سازمان مطرح و آقای دکتر جباری به عنوان نماینده شورای عالی در این کمیته انتخاب گردیدند.

نکته قابل توجه :

انتهای پیام

خریدار خدمت نمی تواند تعیین کننده قیمت خرید باشد/ چرا حقوق جامعه پزشکی نادیده گرفته می شود؟

دکتر قاسم رحمت پور رکنی در گفت وگو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که صنف پزشکان، بی شک یکی از مطیع ترین و مقیدترین مشاغل به تعرفه های رسمی بوده است؛ اظهار کرد:  با وجودی که سال های متمادی است مسئولان فشار بی دلیلی را بر این صنف آغاز نموده و هر سال بر این فشار افزوده‌اند و دردمندانه با ارائه آمار غلط سعی در القای عکس این واقعیت را داشته اند، اما تاکنون و بر اساس آمار، همچنان پزشکان از نظر رعایت تعرفه جزو مقیدترین اقشار بوده اند.

 وی افزود: علاوه بر فشار روی شاهرگ معیشتی جامعه پزشکی، با سم پاشی رسانه ای، آنان را «زیاده خواه» معرفی نموده‌اند ؛ همان طور که پیشتر نیز ناعادلانه در زمینه «فرار مالیاتی» با آنها چنین کردند.

وی با اشاره به این که  امسال از یک جهت سال متفاوتی برای جامعه پزشکی بود؛ ادامه داد: جامعه پزشکی همواره از روند تعیین تعرفه و تأثیرگذاری پدیده ای به نام «شورای عالی بیمه» در این مورد گله مند بوده و معتقد است حتی با یک منطق ساده هم می توان نتیجه گرفت که «خریدار خدمت نمی تواند تعیین کننده قیمت خرید باشد». این مسئله ساده باعث شده بود که هر ساله، شورای عالی بیمه، قیمت تمام شده خدمات پزشکی را بسیار کمتر از واقعیت تعیین نموده و تعرفه ها را بر اساس آن تصویب کند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی اضافه کرد: امسال نیز در حالی که تعرفه های واقعی چیزی حدود دو تا سه برابر تعرفه دستوری را نشان می داد، شورای عالی بیمه باز هم میزان افزایش تعرفه را کمتر از واقعیت و در حد40 درصد اعلام نمود. اما آن تفاوتی که گفتیم، خود را در اینجا نشان داد. در میان بهت و اعتراضات جامعه پزشکی به این افزایش که باید فریز سال قبل را نیز پوشش می داد، این پیشنهاد توسط سازمان برنامه و بودجه و دولت نه تنها تأیید نشد، که به 25 درصد کاهش یافت!

رحمت پور تصریح کرد: چند روز بعد هم ضوابط جدید تعزیرات را اعلام می کنند تا به خیال خود، راه هرگونه امرار معاش شرافت‌مندانه را بر همکاران ما ببندند. آیا با این اوصاف جامعه پزشکی حق ندارد بداند چرا حقوقش نادیده گرفته می شود؟ دولت بر کدامین شغل این همه کنترل دارد و فشار وارد می آورد؟ آیا پاداش بیش از یک دهه صبر و تحمل برای جبران فشارهای وارده بر این صنف، باید این‌گونه داده شود؟ یعنی حتی مصوبه شورای عالی وتو شود؟

وی با بیان این که به نظر می رسد تنها راه برون رفت «قانونی» از وضعیت امسال، تغییر «روال» همیشگی تعرفه مبنی بر تغییر «سالانه» است؛ خاطرنشان کرد: یعنی باید به این سمت برویم که در طی سال نه یک نوبت، که در «چند نوبت» افزایش تعرفه داشته باشیم. اگر غیراز این راه دیگری در پیش بگیریم، سنگ روی سنگ بند نمی شود و همین جامعه صنفی مطیع و قانونمند را به سمت هرج و مرج تعرفه ای سوق می دهیم که با تهدیدهای تعزیراتی هم نمی توان آن را کنترل کرد. که اگر تعزیرات کارساز بود، در جامعه ما اصلا چیزی به نام «گران فروشی» وجود نداشت!

انتهای پیام

https://irimc.org/news/id/51094